القانون المصرفي والمعاملات المالية

منذ تأسيسه، يلعب مكتبنا دوراً أساسياً في الأعمال المصرفية والمالية، مقدماً خدمات متخصصة في كل المجالات والقضايا المصرفية.
إن محامينا المتخصصين في المجال المصرفي يهتمون في كل التفاصيل المرتبطة في هذا الإطار (معاملات مالية، تأمينات....)
إضافة إلى ذلك، يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في صياغة وتحرير وتعديل الاتفاقيات والعقود المصرفية والتأكد من موافقتها للقوانين والأنظمة الحديثة.

القانون العام: القانون الدستوري والقانون الإداري

يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في مساعدة الهيئات والمؤسسات العامة بكل ما يختص بالقانون الدستوري والدعاوى الإدارية.
يمثل مكتبنا أهم الموكلين أمام المحاكم وأمام مجلس شورى الدولة.

القانون التجاري والشركات

يتميّز فريقنا المتخصص بسنوات من الخبرة في هذا المجال، ويشهد له لخبرته القانونية المعمقة المستمدة من المعرفة والفهم لأنظمة الشركات المحلية والفهم الشامل للمحيط الاجتماعي-الاقتصادي الدولي.
ويقدم مكتبنا كل الخدمات المتعلقة بالشركات اللبنانية والعربية والمتعددة الجنسيات بدءاً من مرحلة التأسيس، فمتابعة نشاطها وعملياتها، وصولاً إلى حلها.
هدفنا هو الجمع بين الخبرة القانونية المتخصصة والتوجه التجاري، في محاولة لتزويد موكلينا بخدمات سلسة وحلول عملية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

القانون الجزائي

تكمن قوة مكتبنا في مجال القانون الجزائي في المعرفة والخبرات الغنية التي يتحصن بها محامونا. 
إن فريقنا مجهز وقادر على التعامل مع جميع أنواع الجرائم، بما فيها تلك التي قد تبدو بسيطة. يهتم محامونا بحماية حقوقكم مثابرين على مساعدتكم لتأمين أفضل النتائج الممكنة. 

اتفاقات التوزيع والتجارة والامتياز

إن الشركات تهدف باستمرار إلى زيادة النمو في محاولة لتعزيز نشاطها. وللموزعين وأصحاب الامتيازات والوكلاء التجاريين دور هام في هذه العملية، إذ انهم يساعدون الشركات على زيادة أرباحها .
وتعد عقود التوزيع أو الامتياز أو الوكالة المصاغة بشكل جيّد أمراً حاسماً لضمان التشغيل السلس لهذه العلاقة، فضلا عن صون حقوق الأطراف المتعاقدة. فلدى مكتبنا خبرة واسعة في صياغة الاتفاقات المتعلقة بالتوزيع والامتياز والوكالات التجارية، واستعراض مدى امتثال هذه الاتفاقات للقانون اللبناني وإسداء المشورة بشأنها، فضلا عن تقديم الاستشارات بشأن مسائل مرتبطة بها كإنهاء العقد، التعويض، ترخيص الملكية الفكرية...
وبالتالي نحن نقدم النصائح القانونية للشركات والموكلين والموزعين والوكلاء التجاريين على حد سواء، إذ اننا نتحلى بالمعرفة المتعمقة للاعتبارات القانونية والتجارية لهذه الأعمال من كل زواياها.

قانون العمل 

يعالج مكتبنا المنازعات المتعلقة بعقود العمل ويقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المتصلة بمسائل قانون العمل بما في ذلك إبرام العقود بين الأجراء وأرباب العمل، إنهاء العقود، الأجر، الإجازات، تعويض الصرف، الإنذارات.....
نحن نقوم بصياغة عقود العمل ونقدم المشورة بشأن مختلف المسائل الناشئة عن قانون العمل اللبناني كما نمثل موكلينا أمام المحاكم ومجالس العمل التحكيمية...

قانون الأحوال الشخصية

يقدم مكتبنا في مجال قانون الأحوال الشخصية المشورة بشأن جميع قضايا الأسرة كالطلاق والانفصال، وحضانة الأطفال، والمنازعات المتعلقة بالإعالة والرعاية، والتبني، والنفقة، والإرث والوصية.... مع الأخذ بعين الاعتبار الطوائف والمذاهب المتعددة المتواجدة في لبنان وبالتالي الاطلاع على قوانينهم كافة.
وفي هذا المجال، يهتم محامونا بالإصغاء إلى موكلينا وفهم مشاكلهم وقضاياهم، ومن ثم العمل بأقصى قدر من الدقة والعناية، والتركيز على التقليل إلى أدنى حد ممكن من التكاليف والوقت العصيب لأولئك المعنيين.
يتمتع محامونا بالمؤهلات اللازمة لتحقيق نتائج ناجحة في هذا المجال.

التقاضي والتحكيم والوساطة

يقدم فريقنا المعني بتسوية المنازعات المشورة والتمثيل المتخصصين بشأن التقاضي، التحكيم والوساطة. ولدى محامينا خبرة واسعة في تمثيل الموكلين أمام المحاكم اللبنانية ومختلف محاكم وهيئات التحكيم الدولية، متعاملين مع قضايا بالغة التعقيد في مجالات الأعمال التجارية وقانون الشركات والقانون الإداري والجزائي وقانون الأحوال الشخصية . .....
نحن نلتزم بتقديم النصائح في الوقت المناسب وبأحدث الوسائل ضماناً لحماية مصالح موكلينا. كما وأننا نسعى جاهدين للحصول على فهم شامل لاحتياجات زبائننا، وتطوير العلاقات معهم ومساعدتهم في إدارة المخاطر التي قد تهدد مصالحهم. إن تعاوننا المستمر مع العديد من الشركات المتعددة الجنسيات والسمعة الممتازة التى يتحلى بها محامونا والنجاح والنتائج المبهرة التي نحققها عند تسوية المنازعات يلخّصون خبرتنا الرائدة في هذا المجال.

القانون الدولي العام والخاص

مكتبنا هو من بين المكاتب اللبنانية الرائدة في مجال القانون الدولي، حيث يشارك بعض أعضائه في التدريس الجامعي والأكاديمي وفي كتابة ونشر مقالات وتعليقات على المواضيع ذات الصلة .
وكثيراً ما نقوم بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها لبنان والدول العربية مع أي طرف آخر والاتفاقيات والمعاهدات المتعددة الأطراف والصكوك المماثلة. كما نتناول المسائل المتعلقة بشروط التحكيم الأجنبي، والمسائل القضائية، والتقاضي المتعلق بهذه الاحكام، بما في ذلك التماس وقف الإجراءات، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها... 
وكثيراً ما ننصح ونشارك في ايجاد حلول لمسائل التنازع التشريعي والقضائي كما في حالة الزواج المختلط من جنسيات مختلفة، لمعرفة القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد. في الواقع، تشكل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الخاص والعام جزءاً من الممارسة اليومية لمكتبنا، ويقدم محامونا الاستشارات القانونية إضافة إلى إجراء دراسات وأبحاث بشأن القوانين الدولية والمسائل ذات الصلة.

القانون العقاري

يوفر فريقنا المتمرس في القوانين العقارية مجموعة كاملة من الخدمات التي تشمل الأموال غير المنقولة  بما في ذلك تقديم الإستشارات والتفاوض بشأن شروط البيع والتأجير والتأمين العقاري والرهون....
كما نقدم المساعدة للموكلين المحليين والدوليين على السواء لتسجيل ممتلكاتهم غير المنقولة. وكثيراً ما نتعامل مع عقود إيجار ونساعد في التفاوض على إبرامها وتجديدها، وتحصيل الإيجار المتأخر وغير المدفوع، وتقديم المشورة بشأن الإخلال بالشروط، وإنهاء العقود التي تندرج ضمن أحكام قوانين الإيجار، خاصة في ظل التشريعات الاستثنائية لقانون الإيجارات اللبناني.

القانون الضريبي

تفرض الاضطرابات الاقتصادية الراهنة في العالم تحديات جديدة ومعقدة على التخطيط الضريبي والهياكل ذات الصلة. لدى مكتبنا خبرة واسعة، وفهم شامل لتعقيدات النظام الضريبي اللبناني، الإماراتي والدولي. وبالتالي، يقدم فريقنا النصائح الشاملة بشأن جميع المسائل الضريبية، من المسائل الأكثر بساطة إلى المعاملات المعقدة والمتعددة الاختصاصات.