Check here all legal news that may constitute Opportunities
or Threats to your busniess.
هل تعتبر أزمة كورونا من قبيل القوة القاهرة؟ حسمت محكمة الاستئناف في كولمار الفرنسية هذا الموضوع وأكدت على توفر شروط القوة القاهرة في زمن كورونا. غير أن مفاعيل هذه القوة القاهرة لا تنطبق على كل الموجبات، بل أنها تنحصر فقط في المفاعيل المرتبطة بظروفها مباشرة، ولو أدى ذلك الى انتكاس العدالة الاجتماعية هنا وثمة. فالقوة القاهرة هي التي تحول دون تنفيذ اي من الطرفين لموجباته... في حالة الأجير مثلا: القوة القاهرة القائمة بفعل منع التجول واغلاق المؤسسة من قبل الدولة منعته من اتمام عمله ... لذلك من ناحية، لا يحق لرب العمل طرده من العمل، ولا يترتب له أجره عن المدة المذكورة لانتفاء سبب الموجب. أما في حالة المستأجر (الإيجار السكني)، فالقوة القاهرة لا تنطبق عليه باعتبار أنها لم تحول دون استفادته من إشغال واستعمال المأجور، وبالتالي يبقى واجبا عليه تسديد الإيجار في موعده لاستمرار سبب الموجب الا وهو الإشغال. ولا صلة اطلاقا في العقد بين توقف مدخول المستأجر من عمله الخاص وبين تسديده للإيجار. فماذا لو احترق مكان عمل المستأجر، بفعل قوة قاهرة، هل يعفى من تسديد إيجار شقته؟ طبعا لا. ولا ينطبق ذلك على إيجار الأماكن التجارية التي منعتها الدولة من أن تفتحت أبوابها خلال هذه الفترة، ففي هذه الحالة تكون شروط القوة القاهرة متوفرة في نفس السياق، ولا يستحق الإيجار. أما من ناحية الظروف الاقتصادية العامة، فتقع المسؤولية العامة على الدولة في تأمين المسكن لمواطنيها، وبالتالي، فمن واجباتها مساعدة المستأجرين في تسديد الإيجار خلال هذه الفترة أو إصدار قانون خاص استثنائي لتحميل المالكين عبء مسؤولياتها وحرمانهم من حقهم في استيفاء الإيجارات خلال هذه الفترة. ولكن في ظل غياب مثل هذا القانون، تبقى الأمور على حالها. المحامي جوزيف يزبك الرمادي...
ياز كونسلت كجزء من رابطة خريجي الجامعة الأميريكية في بيروت - أبو ظبي خلال تسليم شيك لرئس الجامعة الأميريكية في بيروت الدكتور فضلوخوري...
هل تعتبر أزمة كورونا من قبيل القوة القاهرة؟ حسمت محكمة الاستئناف في كولمار الفرنسية هذا الموضوع وأكدت على توفر شروط القوة القاهرة في زمن كورونا. غير أن مفاعيل هذه القوة القاهرة لا تنطبق على كل الموجبات، بل أنها تنحصر فقط في المفاعيل المرتبطة بظروفها مباشرة، ولو أدى ذلك الى انتكاس العدالة الاجتماعية هنا وثمة. فالقوة القاهرة هي التي تحول دون تنفيذ اي من الطرفين لموجباته... في حالة الأجير مثلا: القوة القاهرة القائمة بفعل منع التجول واغلاق المؤسسة من قبل الدولة منعته من اتمام عمله ... لذلك من ناحية، لا يحق لرب العمل طرده من العمل، ولا يترتب له أجره عن المدة المذكورة لانتفاء سبب الموجب. أما في حالة المستأجر (الإيجار السكني)، فالقوة القاهرة لا تنطبق عليه باعتبار أنها لم تحول دون استفادته من إشغال واستعمال المأجور، وبالتالي يبقى واجبا عليه تسديد الإيجار في موعده لاستمرار سبب الموجب الا وهو الإشغال. ولا صلة اطلاقا في العقد بين توقف مدخول المستأجر من عمله الخاص وبين تسديده للإيجار. فماذا لو احترق مكان عمل المستأجر، بفعل قوة قاهرة، هل يعفى من تسديد إيجار شقته؟ طبعا لا. ولا ينطبق ذلك على إيجار الأماكن التجارية التي منعتها الدولة من أن تفتحت أبوابها خلال هذه الفترة، ففي هذه الحالة تكون شروط القوة القاهرة متوفرة في نفس السياق، ولا يستحق الإيجار. أما من ناحية الظروف الاقتصادية العامة، فتقع المسؤولية العامة على الدولة في تأمين المسكن لمواطنيها، وبالتالي، فمن واجباتها مساعدة المستأجرين في تسديد الإيجار خلال هذه الفترة أو إصدار قانون خاص استثنائي لتحميل المالكين عبء مسؤولياتها وحرمانهم من حقهم في استيفاء الإيجارات خلال هذه الفترة. ولكن في ظل غياب مثل هذا القانون، تبقى الأمور على حالها. المحامي جوزيف يزبك الرمادي...
ياز كونسلت كجزء من رابطة خريجي الجامعة الأميريكية في بيروت - أبو ظبي خلال تسليم شيك لرئس الجامعة الأميريكية في بيروت الدكتور فضلوخوري...
بالعربية 
In English